أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تقوم بالإعداد لمشروع قانون جديد يتيح تنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعد من الخطوات المهمة لتعزيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمؤ الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن مصر تفتقر حاليًا إلى وجود مصفاة حاصلة على اعتمادات دولية، ما يضطرها أحيانًا لإرسال الذهب إلى الخارج لمعايرته بدقة وفق العيارات العالمية.
وأشار إلى أن الخطة الحكومية تستهدف وضع منظومة متكاملة لتطوير صناعة الذهب، تتضمن جانبًا تشريعيًا وآخر إجرائيًا، لضمان تنظيم هذا السوق الحيوي، مشددًا على أهمية وجود كيان مسؤول عن السوق لضبط العمليات وتحقيق الشفافية في التداول والاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء مصفاة معتمدة دوليًا تحمل شهادات توثيق عالمية، بما يسهم في دعم الصناعة محليًا ويعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا في مجال الذهب، مع توفير فرص استثمارية جديدة خلال السنوات المقبلة.
من جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت جدولًا واضحًا لعمل لجان حصر المناطق الخاصة بتقييم الوحدات السكنية الخاص بقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير المحدّدة، وكل معيار مدعوم بنقاط تفصيلية، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا.
وأشار مدبولي إلى أن دور هذه اللجان ليس الاجتهاد في تصنيف المناطق كمتميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وإنما تطبيق المعايير وجمع النقاط، لتصدر عنها مخرجات واضحة تحدد التصنيف المناسب لكل منطقة.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة في حال تلقي أي تظلمات، للتأكد من صحة التصنيف وضمان العدالة، منوها بأن اللجان ستنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى تمديد المدة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن أعضاء هذه اللجان جرى اختيارهم من جهات وهيئات متعدّدة، من بينهم أساتذة جامعات، واستشاريون، وأعضاء من النقابات، إلى جانب ممثلين من الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن هذا التنوع في الخبرات يهدف لتلافي أي أخطاء محتملة في عملية التصنيف.