أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، "أرسينيو دومينجيز"، أن الشحن البحري نقل أكثر من 12.3 مليار طن من البضائع في عام 2024 بفضل جهود 1.9 مليون بحار، مما يجعله محركا حيويا للاقتصاد العالمي، وأن مواجهة التحديات والتهديدات البحرية تستلزم حتمية التعاون الدولي البناء، مشيراً إلى هجمات على الملاحة في البحر الأحمر، قرصنة في مضيق ملقا، وتحديات سيبرانية تتربص بالموانئ البحرية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "أرسينيو دومينجيز"، أن قطاع الشحن البحري، يتسم بالمرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا، ومع ذلك، شدد على أن هذه المرونة لا يجب أن تنسينا التهديدات المستمرة التي تواجه القطاع، فسلامة وأمن القطاع البحري أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي، والتنمية البحرية المستدامة، وسبل العيش.
سلط المسؤول الأممي في جلسة نقاشية عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة"، الضوء على الأرقام المقلقة، حيث تم الإبلاغ عما يقارب 150 حادثة قرصنة وسطو مسلح في عام 2024، تركزت بشكل خاص في مضيقي ملقا وسنغافورة، والمحيط الهندي، وغرب إفريقيا، مما يعرض حياة البحارة وسلامة التجارة العالمية للخطر .
كما أشار "دومينجيز" إلى أن التهديدات الأمنية تتجاوز القرصنة لتشمل الهجمات غير المشروعة على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، والتي تنتهك القانون الدولي وحرية الملاحة.
كما تواجه الصناعة تحديات أخرى مثل الهجمات السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، والأنشطة الاحتيالية التي تهدد بتقويض الأنظمة الدولية المعمول بها لضمان سلامة وأمن السفن.
وأعرب "دومينجيز" عن امتنانه لمجلس الأمن على إدراكه لخطورة الوضع، مشيدا بقراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري للهجمات على الشحن الدولي وتؤكد على أهمية البحارة والأمن البحري لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
واختتم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كلمته قائلا إن الاستجابة الجماعية يجب أن ترتكز على "الوقاية، واليقظة المستمرة، والابتكار، والتعاون الإقليمي والدولي المعزز"، مؤكدا أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن سلامة الملاحة وحياة البحارة تعتمد على الالتزامات الجماعية لجميع الأطراف.
كما شدد على أن سلامة القطاع البحري وحماية البيئة يسيران جنبا إلى جنب، داعيا إلى دعم الدول في تعزيز قدراتها على الاستجابة لحوادث التلوث البحري.
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) "فالديسي أوركيزا" إن الإنتربول هو المكان الذي تتحول فيه الالتزامات متعددة الأطراف إلى واقع عملي، مما يساعد الدول الأعضاء على تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة تهديدات الجريمة البحرية.
وبصفتها منظمة محايدة، تعمل الإنتربول كمركز موثوق للمعلومات العالمية، يربط وكالات إنفاذ القانون في 196 دولة عضوا من خلال أنظمة الاتصالات الآمنة وقواعد البيانات المتنقلة التي تستضيف أكثر من 100 مليون سجل جنائي ويتم الوصول إليها أكثر من 8 مليارات مرة سنويا.
وقال "فالديسي أوركيزا" إن قاعدة بيانات المنظمة حول الأمن البحري تجمع معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي حول الحوادث والسفن والشبكات الإجرامية التي تشاركها معنا الدول.
وأوضح أن الإنتربول تنسق عمليات متعددة الأطراف، برا وبحرا، وتوفر تحليلا استخباراتيا للمعلومات المشتركة في الوقت الفعلي، وتجمع وكالات إنفاذ القانون من مختلف الولايات القضائية، وبالتالي تعزز التعاون وتبني الثقة وتحقق النتائج.
ومن جانبه، أكد رئيس بنما، "خوسيه راؤول مولينو"، والذي ترأس جلسة مجلس الأمن حول الأمن البحري، التزام بلاده القاطع بحيادية الممرات البحرية ودعم أمن المحيطات.
وشدد مولينو، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر أغسطس، على أن "بنما لم تكن بنما ولن تكون أبدا ملاذا لمن ينتهكون القانون الدولي أو يهددون أمن المحيطات".
وأضاف "خوسيه راؤول مولينو" أن "خلف كل علم بنمي يرفع على متن سفينة تقف دولة تدعم الأمن والرقابة والامتثال الشفاف للوائح الحالية"، مشيرا إلى أن الحفاظ على حيادية هذه الممرات أمر ضروري للسلام والأمن الدوليين والاستقرار العالمي.
واستشهد بقناة بنما باعتبارها دليلا على أن الحيادية تعد "مساهمة جوهرية في تحقيق السلام العالمي وتنمية التجارة الدولية، وأن "العبور الآمن لجميع السفن في أوقات السلم والحرب هو ضمان للأمن الملاحي للعالم".