تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة الممنوحة لأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي” بمحافظة الأقصر، التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار عمل هذه المنافذ وضمان انتظام صرف السلع التموينية للمستفيدين.
وكشف خطاب رسمي صادر عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والموجه إلى معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، أن التوصية بمد المهلة تأتي في إطار حرص الوزارة على تسهيل استمرار عمل المنافذ، وإتاحة الوقت الكافي أمام أصحابها لاستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة وفق ضوابط المنظومة التموينية.
وأوضح الخطاب أن القرار المقترح سيشمل جميع منافذ “جمعيتي” الواقعة في نطاق عمل الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الأقصر، بما يضمن استقرار عملية صرف السلع التموينية والبقالة التموينية للمواطنين المستحقين، ويحول دون أي انقطاع أو اضطراب في الخدمة المقدمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن رصدت حملات التفتيش عددًا كبيرًا من المنافذ التي باشرت عملها دون استيفاء كامل الأوراق والمستندات المطلوبة، رغم منحهم مهلة سابقة من الوزير لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
وأعربت الشركة المصرية لتجارة الجملة عن أملها في أن يحظى القرار بالموافقة فور عرضه على الدكتور وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، تمهيدًا لتعميمه على الفور لضمان انتظام الخدمة واستمرارها بالشكل المطلوب.