أكد الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة الحكومية والمحلية، أن اعتبار مدينة العلمين الجديدة «العاصمة الصيفية» للدولة المصرية يحمل لعا أبعادًا استراتيجية تتجاوز الطابع الرمزى، إذ يُعزز مناخ الأمان والثقة لدى كبار المستثمرين، ويدعم بيئة الاستثمار باعتبار أن وجود مجلس الوزراء وعدد من الإدارات العليا مؤشرًا على الجدية والاستقرار.
وأوضح عرفة في تصريحات لمجلة المصور، أن هذا الانتقال لا ينعكس فقط على المستثمرين، بل يمتد تأثيره إلى المواطنين ورواد المدينة والمتطلعين للإقامة بها، حيث ينظرون إلى توافر الخدمات الحكومية المتكاملة التى تقدمها الوزارات الـ33، وفى مقدمتها وزارات النقل، والسياحة، والثقافة، والتنمية المحلية، باعتبارها أحد المعايير الحاسمة فى قرار السكن أو الاستثمار طويل الأجل، كما أن وجود القيادات العليا وممثلى الحكومة يسهم فى طمأنة المطورين العقاريين، ويُعطى انطباعًا قويًا بأن الدولة جادة فى ترسيخ حضورها الإدارى والاقتصادى بالمدينة.
وفيما يخص البنية التحتية، شدد الدكتور عرفة على أنها تُعد من أبرز نقاط القوة فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تم تنفيذ بنية تحتية قوية ومتطورة، تشمل مشروعات متقدمة فى مجالات تحلية المياه، وتكنولوجيا الاتصالات، والمرافق الذكية، فضلًا عن وجود حوافز استثمارية واضحة وتسهيلات ملموسة تسهم فى جذب رؤوس الأموال والمشروعات العمرانية الكبرى، والمستهدف هو أن تحتضن المدينة قرابة 3 ملايين نسمة، ما يجعلها مدينة مكتملة الأركان لا تقتصر على كونها “عاصمة صيفية«، بل تتجه لتكون مركزًا حضريًا متكاملًا يعمل طوال العام.
«عرفة» لفت إلى أن النظرة إلى المدينة يجب ألا تُختزل فى كونها وجهة سياحية أو منطقة شاطئية ذات فنادق فاخرة، بل ينبغى الاقتداء بتجارب المدن العالمية الكبرى مثل دبى، ونيويورك، ولندن، التى نجحت بفضل التركيز على البُعد الخدمى، والنقل الذكى، وتكامل التكنولوجيا، وتوافر السلع والخدمات الأساسية، فى بناء مدن ديناميكية جاذبة للعيش والعمل والاستثمار على مدار العام.