أدانت الأحزاب السياسية قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدة أن القرار تصعيد خطير وجريمة سياسية وعسكرية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري.
وأشادت الأحزاب - في تصريحات أمس الجمعة - ببيان الخارجية المصرية للرد على هذا القرار والذي أكد موقف مصر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وتتصدى بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وأشاد الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالموقف الرسمي القوي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، والذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل ذروة التصعيد الإسرائيلي، وتتحدى بشكل فج القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية.
وقال إن ما ورد في بيان وزارة الخارجية ليس مجرد إدانة دبلوماسية بل هو تعبير واضح عن موقف وطني وإنساني وأخلاقي، يستشعر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، ويعيد التأكيد على ثوابت مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد أن إسرائيل تسعى عبر خطتها الجديدة إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل، ومحو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب.
وأشار إلى أن استمرار الصمت الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب الآن بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض العقوبات اللازمة، وفتح مسارات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن مصر تتحرك على أكثر من مستوى؛ سياسيا وإنسانيا وأمنيا، لحماية الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، والعمل على استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم.
وشدد على أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق بالقوة والسلاح، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر لن تتراجع عن دعمها لهذا الهدف مهما كلفها من ثمن.
من جهته، أدان اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية قرار المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرا إلى ان هذه القرار جريمة حرب جديدة تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال "إنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967"، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في نهجها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني وممارسة سياسة التجويع والقتل لن يزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالا.
وأضاف "أن قرار المجلس الوزاري سيقوض أي جهود تستهدف وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر"، مؤكدا ضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ووقف الإجرام الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وستقف بكل قوة ضد أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن قرار احتلال قطاع غزة بالكامل هو تصعيد خطير وجريمة سياسية وعسكرية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري، مشددًا على أن مصر ثابتة على موقفها الرافض لأي محاولات لفرض أمر واقع أو تصفية القضية الفلسطينية.
وقال "إن استمرار المحتل في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن يحقق له أمنًا أو استقرارًا، بل سيؤجج الصراع ويزيد من التوتر والكراهية في المنطقة".
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تقويض فرص السلام وإنهاء أي أفق لحل الدولتين.
وأشار إلى أن أمن مصر والمنطقة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الموقف المصري يستند إلى رؤية ثابتة تعتبر القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار الإقليمي، وأن أي مساس بها هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن مصر ستواصل دورها القيادي في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، والعمل على حشد الجهود الدولية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن فرض القوة لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق الأصيل في أرضه ووطنه، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وتحقيق العدالة.
من جهته، أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، ببيان وزارة الخارجية بشأن إدانة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل.\
وقال إن هذا البيان القوي والواضح يعكس ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ويعد ترجمة حقيقية لضمير الأمة العربية في مواجهة واحدة من أخطر الجرائم التي ترتكب في حق شعب أعزل يُواجه حرب إبادة مكتملة الأركان.
وأوضح أن بيان الخارجية لم يكن فقط موقفًا سياسيًا، بل هو بمثابة إعلان صريح عن رفض مصر المطلق لكل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، ومواجهة علنية لسياسات التجويع والقتل والتهجير التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهي السياسات التي تشكل انتهاكًا سافرا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن البيان يحمل عدة رسائل مهمة، أولها أن مصر لن تصمت أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وثانيها أنها لن تقبل باستمرار جرائم الحرب التي ترتكب يوميا ضد الأبرياء في قطاع غزة، وثالثها أنها ستبقى الداعم الأول لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن مصر، بحكم موقعها ودورها التاريخي، تضع المجتمع الدولي مجددا أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، وتدعو إلى تحرك فوري يوقف هذه المذبحة المستمرة، ويكبح جماح الغطرسة الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.
وأكد أن مصر، قيادة وشعبا، ستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وستواصل تحركاتها على كافة الأصعدة، السياسية والإنسانية والدبلوماسية، لإيقاف العدوان، ورفع الحصار، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
من ناحيته، استنكر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ما أعلنه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن إعداد خطة لفرض احتلال كامل على قطاع غزة، واصفًا هذا التحرك بأنه تصعيد خطير وانتهاك فج للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليل على إفلاس دولة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في مشروع استيطاني إحلالي يهدف إلى القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وتحويل غزة إلى منطقة مدمرة خالية من الحياة، مؤكدًا أن ما يجري يكشف الوجه العدواني الحقيقي لإسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن الإصرار على تنفيذ هذا المخطط، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، مؤكدًا أن الصمت في مواجهة هذه الجريمة يمهد لانفجار الوضع الإقليمي بشكل غير مسبوق.