بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس جوزيف عون لمناقشة حصر السلاح في يد الدولة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء.
وعلى صعيد أخر، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الاثنين، أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة في حادث تفجير مرفأ بيروت، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، مشددا على أن العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز.
جاء ذلك خلال كلمة عون بمناسبة الذكرى الخامسة لحادث تفجير مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة الآلاف، كما خلف عشرات المفقودين.
وقال عون: " في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من 200 شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة، إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".
وأضاف "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية، إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز".
وتابع عون "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم، أقول لعائلات الشهداء والجرحى، إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".
واستطرد الرئيس اللبناني قائلا " في هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضاً التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين ورفع الانقاض والعناية بالذين أصبحت بيوتهم ركاماً ومن ثم رفع أثار هذه الكارثة الكبرى، إن هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة".