دعا وزير المالية الكونغولي، دودو فوامبا، المحافظ الجديد للبنك المركزي، أندريه واميسو نكوالولوكي، إلى تعزيز مستوى التنسيق مع الحكومة بهدف الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية ودعم القوة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2028.
جاء ذلك خلال مراسم تنصيب المحافظ الجديد خلفًا لمالانجو كابيدي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب محافظ البنك المركزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وخلال كلمته، أكد وزير المالية أن نجاح المهام الموكلة إلى الإدارة الجديدة للبنك المركزي لن يقتصر فقط على تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، وعلى رأسها زيادة القوة الشرائية وخلق المزيد من فرص العمل، بل يشترط أيضًا ضمان استقرار الإطار الاقتصادي العام في البلاد.
وأشار فوامبا إلى أن التنسيق الفعّال بين السياسة النقدية، التي يشرف على تنفيذها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تديرها الحكومة، من شأنه أن يُعزز النتائج الاقتصادية ويُسهم في تحسين مستوى الأداء على الصعيدين المالي والنقدي. كما أثنى على الدور الذي لعبته المحافظ السابقة مالانجو كابيدي في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطني، مشيدًا بإخلاصها وجهودها في مواجهة التحديات السابقة.
وأبرز الوزير نتائج التنسيق الإيجابي بين السياسات الحكومية والنقدية، موضحًا أن هذه الجهود أدت إلى خفض معدل التضخم إلى 7.9% بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ21.8% في يونيو 2024، و23.8% في ديسمبر 2023. كما ساهمت في استقرار سعر صرف الفرنك الكونغولي، الذي سجّل انخفاضًا بأقل من 1% خلال العام، مقابل انخفاض بنسبة 6.2% في عام 2023، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.
ويُعتبر البنك المركزي الكونغولي الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية في البلاد، ويكمن هدفه الأساسي في ضمان استقرار الأسعار على المستوى العام. ويتمتع البنك باستقلالية تامة في أداء هذه المهمة، بحيث لا يجوز لأي جهة أو مسؤول، بمن فيهم المحافظ أو أعضاء مجلس الإدارة، اتخاذ إجراءات تمس بهذه الاستقلالية. وفي الوقت ذاته، يدعم البنك، دون المساس بهدفه الرئيسي، السياسة الاقتصادية العامة التي تتبناها الحكومة.
ويتمتع البنك المركزي الكونغولي بصلاحيات قانونية كاملة تتيح له التعاقد والدخول في تسويات قانونية، والمثول أمام المحاكم، واقتناء الممتلكات والتصرف فيها. كما تُعفى ممتلكاته وأصوله وإيراداته، وكافة معاملاته المسموح بها بموجب القانون، من الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو السلطات المحلية. وتمتلك الدولة الكونغولية كامل رأس مال البنك، ويُحدد القانون حجمه وشروطه.