أعلنت وزارة الداخلية البريطانية دخول حيز التنفيذ اليوم /الثلاثاء/ الاتفاق الفرنسي البريطاني، الذي ينص على أن تستعيد فرنسا المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى السواحل البريطانية، مقابل قبول المملكة المتحدة العدد نفسه من طالبي اللجوء القادمين من فرنسا عبر مسار قانوني.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ أن هذا الاتفاق ابرم خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى المملكة المتحدة مطلع شهر يوليو الماضي، بهدف ردع شبكات تهريب البشر عن عبور القناة الإنجليزية في قوارب متهالكة.
وقالت الوزارة البريطانية في بيان إن الحكومتين وقعتا "النص النهائي الأسبوع الماضي"، وأعطت المفوضية الأوروبية "الضوء الأخضر لهذا النهج المبتكر لردع الهجرة غير الشرعية".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة لاحتجاز أوائل المهاجرين الذين يُرجّح إرسالهم إلى فرنسا "في الأيام المقبلة". ومع ذلك، لم تحدد عدد الأشخاص الذين سيتم تبادلهم بين البلدين بموجب هذه الاتفاقية، المحدودة المدة، حتى يونيو عام 2026.
واشادت وزيرة الداخلية البريطانية "إيفيت كوبر" بهذا القرار.. واصفة إياه بأنه "خطوة مهمة في تفكيك نموذج عمل" مهربي البشر، وإنهاء فكرة استحالة إعادة الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى فرنسا.
مع وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة تجاوز 25 الفا و400 مهاجر منذ بداية العام، تتعرض حكومة حزب العمال بقيادة "كير ستارمر" لضغوط لمحاولة وقف هذه الظاهرة.
ولن تقبل فرنسا سوى المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، والذين تعتبر طلبات لجوئهم غير مقبولة. في المقابل، ستقبل لندن المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء عبر منصة إلكترونية، مع إعطاء الأولوية للجنسيات التي يستهدفها المهربون بشكل خاص، وكذلك للأشخاص الذين تربطهم صلات بالمملكة المتحدة.
وقد أصرت الحكومتان على خضوع الوافدين الجدد لفحص أمني شامل على جانبي القناة الإنجليزية.