افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمناسبة بدء أعمال مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة 2025–2029، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات السوق ورؤساء المؤسسات المالية.
ووجّه الخطيب الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق، على ما بذلوه من جهد ملموس في تطوير البورصة وتعزيز دورها، كما هنأ المجلس الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته خلال مرحلة دقيقة تشهد تحولات كبرى في هيكل الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن البورصة المصرية لعبت على مدار أكثر من 140 عامًا دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لتواكب المتغيرات الاقتصادية، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن أداء السوق في الفترة الأخيرة عكس بوضوح ثقة المستثمر وتحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية.
وأوضح الخطيب أن هذا التحسن جاء نتيجة تبنّي البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة، شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وتقديم أدوات مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، وهي خطوات عززت من كفاءة السوق وقدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق الاتساق والاستقرار في السياسات الاقتصادية وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمر.
وكشف الخطيب أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على قانون جديد ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات العامة، ويتضمن إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة تتولى بناء قاعدة بيانات محدثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدًا لتحديد المسار الأنسب لكل شركة.
وفي هذا السياق، أكد الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة، وهو ما تولاه بنفسه خلال الفترة الماضية ضمن إعادة تنظيم شاملة تستهدف تسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا غير مسبوق في البورصة المصرية، بدخول طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة، يجري الإعداد لها بجدية، بالتعاون بين هيئة الاستثمار وإدارة البورصة، التي تعملان على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
كما لفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في البورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية، مشددًا على أن تطوير سوق المال يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم السيولة، وإنما لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.
وأعرب الخطيب عن ثقته في أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل البناء على ما تحقق، مشيرًا إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرة على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وأكثر دعمًا للنمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية - أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية ضمن أولوياتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.