افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول، بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة ٢٠٢٥–٢٠٢٩.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للمجلس السابق على ما بذله من جهد ملموس في تطوير البورصة وتعزيز دورها، كما قدّم التهنئة للمجلس الجديد، متمنياً له كل التوفيق في مهمته، في توقيت دقيق يشهد تحولات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري.
وقال الخطيب إنه على مدار أكثر من ١٤٠ عاماً، لعبت البورصة المصرية دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لتواكب تطورات الاقتصاد، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل، مشيراً إلى أن البورصة تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، وهو ما ظهر بوضوح في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الماضية – سواء على مستوى استقرار سعر الصرف، أو ارتفاع الاحتياطي النقدي، أو تراجع معدلات التضخم، أو تحسن صافي الأصول الأجنبية – وهي تطورات إيجابية انعكست على أداء سوق المال في صورة ارتفاعات تاريخية وزيادات ملحوظة في أحجام التداول.
وأوضح الوزير أن ذلك جاء مدفوعاً بتبني البورصة المصرية لاستراتيجية تطوير متكاملة، تضمنت أهدافاً واضحة لتحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات تضمنت أهدافاً مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق، ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، وهي خطوات أساسية ساهمت في تعزيز كفاءة السوق، وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ونوّه الخطيب بأن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة، تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بهدف رئيسي هو تحقيق الاتساق والوضوح والثبات في السياسات الاقتصادية، وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمر، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، وافق مجلس النواب مؤخراً على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى بناء قاعدة بيانات محدّثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيداً لتحديد المسار الأنسب لكل شركة.
ولفت الوزير إلى أنه في ضوء هذا التوجه، تعمل الدولة حالياً على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة، مشيراً إلى أنه تولى هذا الملف خلال الفترة الماضية، ضمن إعادة تنظيم شاملة تستهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية، حيث يمثل هذا الملف أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث استهداف شركات جديدة للقيد، أو تعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد الخطيب أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً غير مسبوق، نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة، تُعد لها الدولة بجدية، في قطاعات متنوعة، كما تعمل هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
وأشار الخطيب إلى أنه يتم العمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية، لافتاً إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، ولكن لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعّالة ومستدامة.
وأعرب الخطيب عن ثقته في أن مجلس الإدارة الجديد للبورصة سيواصل البناء على ما تحقق، مشيراً إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرون على خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار، وأكثر دعماً للنمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية – أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما تؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.