اعتمد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق وفقا للضوابط البنائية والتخطيطية، وطبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة، وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، واستيعاب مواقع النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.
وأكد المحافظ -في بيان اليوم /الأحد/-أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية، وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية، وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين، أو التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وثمن المحافظ مجهودات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، في اعتماد تحديث مخطط مدينة بلبيس، وتعديل مخطط منشأة أبوعمر، وكذلك تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، موجها بإسراع الخطى في تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينتي منيا القمح وديرب نجم، والبدء في تحديث مخططات باقي مدن المحافظة التي مضي على اعتماد مخططاتها أكثر من 5 سنوات؛ وذلك لإتاحة أكبر فرصة لعدد من المواطنين للتقدم باستصدار تراخيص بناء على الأراضي التي تضمنتها الأحوزة العمرانية؛ وذلك بهدف الحد من البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.
من جانبها، قالت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المهندسة سالي محمود، إن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق تضمن: (مناطق الكتلة القائمة التي يكون أقل عرض للشارع بها 6 أمتار والنسبة البنائية بها 100 % - مناطق الامتداد العمراني التي يكون أقل عرض الشوارع بها 10 أمتار والنسبة البنائية 80%- تعديل شبكة الطرق وفقا لما ورد على الطبيعة، بما لا يتعارض مع تدرج شبكة الطرق وخلق محاور مرورية فعالة بالمدينة).
وأضافت أن اعتماد محافظ الشرقية للمخطط، يعد تمهيداً لاعتماد المهندس وزير الإسكان والمرافق، ونشره بالجريدة الرسمية؛ للعمل به عقب نشره؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد، وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.