أعلن وزير العمل محمد جبران، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، بلغ مليارًا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، استفاد منها 234 ألفًا و287 عاملًا، من خلال خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وصرف المنح الدورية والتعويضات من بند الحوادث.
وأوضح الوزير أن المنصرف يشمل مليارًا و109 ملايين و197 ألف جنيه على 6 منح دورية سنوية، بواقع 1500 جنيه لكل عامل فى المنحة الواحدة، و18 مليونًا و755 ألف جنيه كتعويضات من بند الحوادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و20 ألفًا للمصاب، إلى جانب 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات المهارة مجانًا لدعم استفادة العمال من التأمين الصحي والاجتماعي.
وأكد جبران فى تصريحات لـ«المصور» استمرار الوزارة فى خطة التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يشمل ضم عمال التراحيل إلى منظومة الدعم. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه مديريات العمل بالمحافظات لمواصلة الحصر الميدانى لهذه الفئات.
ودعا وزير العمل الشركات والمنظمات وأصحاب الأعمال إلى سرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة فى قاعدة بيانات الوزارة، لافتًا إلى وجود مبادرة لمد الحماية الاجتماعية إلى هذه الفئات بالمشروعات القومية، من خلال حملة قومية بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشار إلى أن الحملة بدأت بمحطة الضبعة النووية ومشروعات العاصمة الإدارية، وتشمل إصدار شهادات قياس المهارة ورخص مزاولة الحرفة، على أن تمتد لاحقًا إلى مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، ومترو الإسكندرية.