أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومؤسس حملة "تمرد"، أن مصر شهدت خلال السنوات الـ12 الماضية تحولات عميقة في مسار الإصلاح السياسي، قادتها الدولة عقب ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن التجربة السياسية المصرية أصبحت أكثر نضجاً واستقراراً مقارنة بما كانت عليه عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال عبد العزيز، في حوار خاص لمجلة المصور يُنشر لاحقاً، إن السنوات التي أعقبت الثورة اتسمت بتعدد المسارات الإصلاحية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، موضحاً أن الحياة السياسية قطعت شوطاً كبيراً على طريق البناء الديمقراطي.
وأضاف: "نحن اليوم أمام استقرار سياسى حقيقي، فقد استكمل مجلسا النواب والشيوخ دورتيهما دون حل أو طعن دستوري، وهو أمر لم يكن مألوفاً منذ سنوات طويلة".
وأشار إلى أن أبرز ملامح التطور السياسي ظهرت فى تمكين الشباب وإقرار نسبة تمثيل المرأة بـ25% من مقاعد مجلس النواب بموجب الدستور، بالإضافة إلى تعددية حزبية باتت أكثر وضوحاً داخل البرلمان، حيث شهدت المجالس المنتخبة منذ 2015 تمثيلاً أوسع لأحزاب مختلفة، مقارنة بالفترات السابقة.
واعتبر عبد العزيز أن الفعاليات السياسية مثل مؤتمرات الشباب والحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، تمثل مؤشرات واضحة على نهج الدولة نحو توسيع المشاركة وتعزيز مسارات الإصلاح، مشدداً على أن "التجارب السياسية لا تنضج بقرار، بل عبر الممارسة والزمن"، وهو ما تحقق بالفعل خلال العقد الأخير.
وحول المستقبل، رأى "عبد العزيز" أن رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الجديد يتضمنان خطوات إصلاحية أكثر عمقاً، تؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل الديمقراطي المتوازن، قائلاً: "نحن نسير على الطريق الصحيح، حتى وإن واجهتنا بعض العثرات، فذلك جزء من التطور الطبيعي الذى تمر به كل الدول".
وختم حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو هو نتاج إرادة شعبية ومؤسسات قوية، وضعت لبنات الجمهورية الجديدة على أسس من المشاركة والاستقرار والتدرج في البناء السياسى.