رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026.
وقال "نحن رجال تشريع، تم إقرار قانون تأمين الصحي الشامل الذي ينص على أن تدفع الهيئات الاقتصادية 2.5 في الألف مساهمة تكافلية في هذه المنظومة"، واستطرد "هيئة المجتمعات العمرانية تدفع مساهمة تكافلية60% من قيمة المبلغ الذي يفترض دفعه".
واستنكر ضآلة الإيرادات العامة للدولة، واعتبرها تتعلق بالقدرة على الكفاءة في إدارة البلد، وقال "البلد في أزمة عندنا محيط إقليمي صعب محتاجين فيه تطور"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تولى مهمته في 2018.
من ناحيته أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، قائلا: الوضع الإقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروح.
وأكد النائب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي "لا يعمل بكفاءة".
وأوضح أن الضرائب المقدرة تصل إلى 2 تريليون و600 مليار جنيه، منها 157 مليارا مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".
ولفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، وقال الشرقاوي "نحن في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".