أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة استمرار تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمدالشناوى، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مؤشراتِ الاقتصاد الكلى، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التى تغطى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم فى احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن متابعة الرئيس السيسى لمستجدات الاقتصاد المصرى تؤكد عزم الدولة على الاستمرار فى تحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادى واستقرار سعر الصرف، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين وزارة المالية والبنك المركزى بصفتهما المسئول الأول عن السياسة النقدية والمالية فى البلاد خاصة فى تلك الفترة الحرجة نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمر فى غاية الأهمية، لأن السياسة النقدية، هى السياسة التى يتبعها البنك المركزى، والسياسة المالية التى تتبعها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، وبالتالى فعندما يكون هناك توافق بين السياستين فينعكس ذلك على القرارات الخاصة بمعدلات التضخم وحجم الدين.
وقال «طه» إن متابعة الرئيس السيسى لأداء الاقتصاد الكلى، رسالة طمأنة للمواطن بأن الحكومة تولى الناحية الاقتصادية قدرًا كبيرًا من الاهتمام وحرصها على اتخاذ إجراءات تعود بالنفع على المواطنين وتحقيق عدالة التنمية.
