أثارت المحكمة العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء، الشكوك في مشروعية برنامج التيسير الكمي التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008، بهدف تحفيز اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.